به نقل از «عصر ایران»

«منافع عمومی» چیست و آیا وجود دارد؟

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۷۳۳۰

عصر ایران - منافع عمومی (public interest)، بنا بر تعریف، عبارت از منافع کلی یا جمعی یک اجتماع است. یعنی آن منافعی که به طور کلی به خیر جامعه است.

دربارۀ مفهوم "منافع عمومی" دو عقیدۀ متعارض بین متفکران سیاسی وجود داشته است. عقیدۀ نخست، بین منافع عمومی و منافع خصوصی فرق می‌گذارد. مطابق این برداشت، منافع عموم به منزلۀ هیئتی جمعی، تفاوت آشکاری با منافع خودخواهانه یا شخصی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چنین نظری را "برداشت قوی" از منافع عمومی نامیده‌اند.

ژان ژاک روسو، فیلسوف فرانسوی قرن هجدهم، چنین درکی از منافع عمومی داشت. به عقیدۀ او و بسیاری از سوسیالیست‌ها، منافع عموم "بالاتر" یا از لحاظ اخلاقی برتر از منافع فردی است.

اما "برداشت ضعیف"، فقط منافع خصوصی را می‌پذیرد. یعنی منافع عمومی را صرفا جمع منافع خصوصی می‌داند. منافع خصوصی نیز یعنی منافعی که هر فردی برای خودش قائل است.

برخی از فردگرایان اساسا مفهوم "منافع عمومی" را بی‌‌معنا تلقی کرده و آن را نپذیرفته‌اند.

برخی نیز گفته‌اند اگر چیزی به نام "منافع عمومی" وجود دارد، قاعدتا باید بازتاب منافع "همۀ شهروندان" باشد. این دقیقا همان چیزی است که روسو با طرح مفهوم "ارادۀ عمومی" در نظر داشت.

روسو "ارادۀ عمومی" را ارادۀ همۀ شهروندان می‌دانست، به شرط آنکه هر یک از آن‌ها بدون خودخواهی عمل کنند. از نظر لیبرال‌ها، شرطی که روسو برای تحقق ارادۀ عمومی گذاشته، سخن او را مهمل کرده است! زیرا عملا نمی‌توان به انبوهی از شهروندان گفت بدون خودخواهی عمل کنید.

علاوه بر این، هیچ ملاکی برای تشخیص اینکه افراد یک اجتماع یا شهروندان یک جامعه بدون خودخواهی عمل کرده یا نظر داده‌اند، وجود ندارد. بنابراین هیچ گاه نمی‌توان متوجه شد که آیا آنچه که به عنوان "ارادۀ عمومی" پذیرفته شده، واقعا ارادۀ عمومی بوده یا اراده‌ای آمیخته به خودخواهی افراد بوده است؟   

نظر روسو حتی مورد تایید مارکسیست‌ها هم نیست؛ چراکه مارکسیسم بر تضاد‌های طبقاتی تاکید دارد و رای و عمل افراد را تحت تاثیر منافع طبقاتی آن‌ها می‌داند. یعنی هر فردی که "آگاهی طبقاتی" دارد، حداکثر مطابق منافع طبقاتی‌اش عمل می‌کند نه مطابق "منافع عمومی". در میان افراد طبقات مختلف نیز اختلاف منافع وجود دارد و در این جا نیز افراد مطابق منافع گروهی یا شخصی خود عمل می‌کنند.

همچنین تاکید جامعه‌شناسان بر وجود "شکاف‌های اجتماعی" در جوامع، نافی نظر روسو دربارۀ "ارادۀ عمومی" است. یعنی "ارادۀ اکثریت" را، که معمولا در انتخابات یا رفراندوم معلوم می‌شود، نباید با ارادۀ عمومی به معنای "ارادۀ همۀ شهروندان" یکی دانست.

در عرصۀ انتخابات یا رفراندوم، از نظر لیبرال‌ها و فردگرایان دیگر، چیزی به نام منافع عمومی (به معنای منافع همۀ شهروندان) متجلی نمی‌شود؛ بلکه "منافع اکثریت" معلوم می‌گردد.

در این صورت "منافع عمومی" در بهترین حالت خلاصه می‌شود به موارد کم‌شماری که نقش زیربنایی و اساسی در تداوم حیات هر فردی ایفا می‌کنند. مثل تأمین آب آشامیدنی، دسترسی به مواد غذایی سالم، خدمات بهداشتی و درمانی رایگان یا ارزان‌قیمت، اشتغال و – احتمالا – امنیت و آموزش.

مشکل تعریف "منافع عمومی" از این جا ناشی می‌شود که منافع عمومی یعنی منافع همگانی. معمولا وقتی از منافع عمومی سخن به میان می‌آید، این مفهوم به معنای منافع اکثریت یا منافع جمع کثیری از مردم به کار می‌رود.

مثلا اگر 5 میلیون نفر از مردم یک جامعه برای تحقق هدفی خاص به خیابان‌ها بیایند و تظاهرات کنند، خواستۀ آن‌ها مصداق منافع عمومی قلمداد می‌شود. ولی واقعیت این است هر خواسته‌ای، هر چقدر هم که مطلوبیت گسترده داشته باشد، بعید است که "خواستۀ همگان" باشد.

مثلا "امنیت" یا "بهبود شرایط اقتصادی" در یک جامعه، که به نظر می‌رسد باید خواسته‌هایی همگانی و مصداق "منافع عمومی" باشند، مخل کسب و کار و منافع برخی افراد یا اقشارند. و یا آموزش و رشد آگاهی شهروندان، به زیان منافع افراد و اقشاری است که منزلت اجتماعی و قدرت اجتماعی‌ یا سیاسی‌شان محصول جهل مردم است و از نادانی شهروندان تغذیه می‌کنند.

در جهان قدیم، سلطۀ مردان بر زنان تا حد زیادی محصول بی‌سوادی و کم‌اطلاعی زنان بود. بنابراین وقتی که بحث "آموزش" مطرح می‌شد، منافع زنان آشکارا به آموزش پیوند می‌خورد اما این پیوند نافی منافع بسیاری از مردان بود. به همین دلیل مردان زیادی در جهان قدیم با سوادآموزی زنان یا دخترانشان مخالف بودند.

 
 جان رالز فیلسوف آمریکایی

در چنین شرایطی، نمی‌شد دسترسی به آموزش و تحصیلات و اطلاعات را مصداق "منافع عمومی" دانست؛ چراکه گسترش آموزش در جامعه، منافع همگان را تأمین نمی‌کرد. و یا لغو برده‌داری در آمریکای قرن نوزدهم، منافع همگان را تأمین نمی‌کرد.

گفتیم که مارکسیست‌ها بر تضادهای طبقاتی تاکید داشتند و به همین دلیل با امکان تحقق چیزی به نام "منافع عمومی در جوامع سرمایه‌داری" مخالف بودند. از نظر مارکسیست‌ها، منافع عمومی فقط در یک جامعۀ کمونیستی قابل تعریف و تحقق است؛ چراکه چنین جامعه‌ای فاقد تضاد طبقاتی است.

لیبرال‌های فردگرا نیز تاکیدشان بر منافع فردی بود و منافع عمومی را مفهومی بی‌معنا می‌دانستند.

اما جان رالز به عنوان مهم‌ترین فیلسوف سیاسی لیبرال در قرن بیستم، که لیبرالیسمی جمع‌گرایانه و عدالت‌خواهانه بود، از آنچه که منافع عمومی نامیده می‌شود، در ذیل مفهوم "خیر عمومی" دفاع می‌کرد و آن را قابل تحقق هم می‌دانست.

رالز خیر عمومی را در بستر "عدالت" تعریف می‌کرد. یعنی بهرۀ عادلانۀ همگان در یک همکاری منصفانه بین شهروندان آزاد و برابر.

رالز معتقد بود سه خیر برین و اولیه داریم: حقوق و آزادی، درآمد و ثروت، عزت نفس. او خیر عمومی را بهره‌مندی "جامعه" از این سه خیر برین و اولیه می‌دانست.

 

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: همۀ شهروندان ارادۀ عمومی منافع عمومی منافع خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۷۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه دادستان کل کشور درباره نحوه اجرای طرح نور فراجا

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه اجرای درست طرح نور موجب امنیت اخلاقی خواهد شد، گفت: این طرح باید به همه بخش‌ها از جمله معابر، شوارع، اماکن ورزشی، مراکز تجاری، تفرجگاه‌ها، سینماها و امثال آن تسری پیدا کند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمد موحدی؛ دادستان کل کشور با اشاره به طرح نور فراجا برای حفظ امنیت اخلاقی گفت: باید فراجا و مسئولان قضایی در تمامی حوزه‌ها به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل کنند و اجرای صحیح طرح نور مستمر و اثربخش باشد.

موحدی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح نور و مطالبه آحاد جامعه در اجرای این حرکت گفت: این طرح باید به همه بخش‌ها از جمله معابر، شوارع، اماکن ورزشی، مراکز تجاری، تفرجگاه‌ها، سینماها و امثال آن تسری پیدا کند. اجرای درست و مستمر طرح نور موجب ایجاد احساس آرامش و امنیت اخلاقی خواهد شد.

همه دستگاه‌ها باید به وظایف‌شان در «طرح نور» عمل کنند

دادستان کل کشور همچنین امنیت را یک نعمت الهی دانست و گفت: نفس وجود پلیس در جامعه امنیت‌ساز است و بدون حضور پلیس برای هیچکس امنیت معنا نخواهد داشت. پلیس هم امنیت‌ساز است و هم حافظ امنیت.

وی ادامه داد: لذا مردم ما قدردان فرزندان خود در تمامی حوزه‌های امنیتی و انتظامی بوده و واقف هستند که با تلاش شبانه‌روزی حافظان امنیت است که در جای جای این کشور پهناور امنیت و آسایش حرف اول را می‌زند. بنابراین، قانون هم از اقدامات آنان دفاع کرده و تمرد از دستورات پلیس را جرم و قابل تعقیب می‌داند.

برخی در مقابل جنایات تروریست‌ها ساکت و مدافع مجرمان هستند

موحدی در بخش دیگری از سخنانش که در شورای معاونین دادستانی کل بیان می‌کرد، به انتقاد از رویه برخی افراد در حمایت از افراد مجرم پرداخت و گفت: متأسفانه عده‌ای در کشور تحت القائات معاندین از یک مجرم حمایت می‌کنند لکن در قبال جنایات تروریست‌های اجاره‌ای که اخیراً تعدادی از حافظان امنیت را به شهادت رساندند سکوت در پیش گرفته‌اند. این افراد اندک، غیرت و تعصب دینی، ملی و وطنی خود را زیر پا گذاشته و البته باید بدانند اقدامات آنان رصد می‌شود.

هیئت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود عمل کند

دادستان کل کشور سپس به لزوم حفظ امنیت روانی جامعه تأکید کرد و گفت: برخی از جراید و روزنامه‌ها عناوین و تیتر صفحه اول را عمداً به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که ضمن اینکه مورد خوشایند معاندین واقع می شود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز می‌شود. با توجه به مسبوق به سابقه بودن این رفتار در برخی از جراید لازم است هیئت نظارت بر مطبوعات به فلسفه وجودی خود توجه کرده و نظارت قانونی بر عملکرد و فعالیت مطبوعات را جدی بگیرد.

موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت شبکه‌های معاند و صهیونیستی در فضای مجازی پرداخت و گفت: وفق قانون هر نوع همکاری با شبکه‌‌های معاند جرم است. لذا نهادهای نظارتی بایستی نسبت به شناسایی افرادی که با این شبکه‌ها همکاری دارند اقدام کرده و افراد مجرم را با مستندات به دستگاه قضایی معرفی کنند.

انتهای پیام/